أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي ومحاسبتها قانونيًا، في خطوة تعكس توجهًا أكثر صرامة تجاه تأثير هذه المنصات على المجتمعات والدول. جاءت هذه التصريحات بعد انتقادات وجهها سانشيز لما وصفه بتضخيم معلومات مضللة حول قرار حكومته تسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر يعيشون ويعملون في إسبانيا.
وأوضح سانشيز أن حكومته ستبدأ من الأسبوع المقبل تنفيذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، أبرزها تعديل القوانين الإسبانية لمحاسبة مديري منصات التواصل قانونيًا على الانتهاكات التي تقع عبر منصاتهم، بالإضافة إلى اعتبار التلاعب الخوارزمي وتضخيم المحتوى غير القانوني جريمة جنائية جديدة ضمن المنظومة القانونية.
كما أشار إلى العمل على تطوير نظام لرصد ما وصفه بـ”بصمة الكراهية والاستقطاب”، بهدف تتبع آليات تضخيم خطاب الكراهية والانقسام عبر المنصات الرقمية وتحليل تأثيرها. وفي خطوة تتعلق بحماية القاصرين، أكد أن إسبانيا ستمنع وصول من هم دون 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع إلزام الشركات بتطبيق أنظمة تحقق حقيقية من العمر بدل الاكتفاء بإجراءات شكلية.
وأضاف سانشيز أن حكومته ستتعاون مع الادعاء العام للتحقيق في الانتهاكات المحتملة من قبل بعض المنصات الرقمية الكبرى، بما في ذلك منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشبكات اجتماعية واسعة الانتشار، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحقها إذا ثبتت المخالفات.
تأتي هذه التحركات في سياق أوسع تشهده أوروبا لإعادة ضبط العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى، مع تزايد النفوذ الاقتصادي والإعلامي لهذه الشركات وتأثيرها المتنامي على الرأي العام والسياسات العامة.
