أعلن البنك المركزي المصري موافقته على منح أول ترخيص لمزاولة أعمال البنوك الرقمية داخل مصر لصالح بنك Onebank بعد اعتماد الطلب المقدم من البنك وموافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد في 27 يناير 2026 وذلك وفق القرار رقم 106 لسنة 2026 المنشور في الوقائع المصرية.
وأوضح القرار أن البنك سيباشر نشاطه بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والقانونية المطلوبة وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 إلى جانب الالتزام بكافة القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل البنوك الرقمية لضمان سلامة العمليات المصرفية وحماية أموال العملاء.
ويعني البنك الرقمي أن جميع الخدمات المصرفية ستتم عبر التطبيقات الإلكترونية أو الإنترنت دون الحاجة إلى فروع تقليدية حيث سيتمكن العملاء من فتح الحسابات وتحويل الأموال ودفع الفواتير وإصدار بطاقات الدفع وإدارة حساباتهم بشكل كامل من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب.
وتسهم هذه الخطوة في تسهيل وصول الخدمات البنكية إلى شريحة أكبر من المواطنين خاصة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة كما تساعد في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالمعاملات المصرفية التقليدية إضافة إلى دعم استخدام المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الابتكار في القطاع المصرفي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي في مصر.
