في تطور قانوني جديد، أدانت هيئة محلفين في الولايات المتحدة رجل الأعمال Elon Musk بتهمة تضليل مساهمي Twitter خلال صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار في عام 2022، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا منذ إعلان الصفقة وحتى إتمامها لاحقًا وإعادة تسمية المنصة إلى X.
القضية ركزت على تصريحات نشرها ماسك عبر منصات التواصل، شكك فيها في نسبة الحسابات الوهمية (Bots) على تويتر، حيث أشار إلى أن الصفقة “معلقة مؤقتًا” لحين التحقق من أن نسبة هذه الحسابات أقل من 5%، كما لمح إلى أنها قد تتجاوز 20%. المحكمة رأت أن هذه التصريحات كانت مضللة وأثرت بشكل مباشر على سعر السهم، ما أدى إلى خسائر للمستثمرين الذين باعوا أسهمهم خلال تلك الفترة.
ورغم أن هيئة المحلفين لم تُثبت وجود مخطط احتيالي كامل، فإنها حمّلت ماسك المسؤولية عن بيانين رئيسيين اعتُبرا سببًا في التأثير على السوق. وتُقدّر الأضرار المحتملة التي قد يُلزم بدفعها بما يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، رغم أن الرقم النهائي لم يُحدد بعد.
فريق الدفاع عن ماسك وصف الحكم بأنه “عقبة مؤقتة”، مؤكدًا أن موكله سيستأنف القرار، معتبرين أن مخاوفه بشأن الحسابات الوهمية كانت حقيقية ولم تكن بهدف التلاعب بالسوق. في المقابل، شدد محامو المساهمين على أن تأثير تصريحات ماسك على السوق يفرض عليه مسؤولية قانونية، بغض النظر عن مكانته أو ثروته.
القضية تُعد واحدة من أبرز المواجهات القانونية المرتبطة بصفقة الاستحواذ على تويتر، وتعيد تسليط الضوء على تأثير التصريحات العامة لكبار التنفيذيين على الأسواق المالية، خاصة عندما تصدر من شخصيات قادرة على تحريك السوق بتغريدة واحدة.
