قرار قضائي يجبر خدمات VPN على حجب بث مباريات La Liga ويشعل أزمة قانونية
أصدرت محكمة إسبانية أمرًا يلزم خدمتي NordVPN وProton VPN بحجب مواقع متهمة ببث مباريات الدوري الإسباني بشكل غير قانوني داخل إسبانيا، في خطوة تصفها La Liga بأنها سابقة عالمية في مواجهة القرصنة الرقمية المرتبطة بالرياضة.
الأحكام صدرت عن المحكمة التجارية في مدينة قرطبة، وتشمل حظر مجموعة من عناوين IP المرتبطة بنحو 16 موقعًا يتيح مشاهدة المباريات بشكل غير شرعي. القرار غير قابل للاستئناف وفق ما أعلنته رابطة الدوري، ويستهدف تقليل وصول المستخدمين إلى البث المقرصن عبر خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة.
لكن الخدمتين المعنيتين نفتا علمهما بالقضية أصلًا. Proton VPN أكدت أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بالمحاكمة، معتبرة أن أي حكم صدر دون منح الأطراف فرصة الدفاع يعد مخالفًا لمبادئ الإجراءات القانونية. NordVPN بدورها قالت إنها لم تكن جزءًا من أي إجراءات قضائية في إسبانيا، ولم تتح لها فرصة الرد أو تقديم دفوع قانونية.
الاعتراض لا يقتصر على المسار القانوني فقط، بل يمتد إلى الجانب التقني. شركات VPN ترى أن حجب عدد محدود من المواقع أو عناوين IP لن يوقف القرصنة فعليًا، إذ يمكن للمواقع إنشاء نطاقات جديدة بسرعة، كما يستطيع المستخدمون ببساطة استخدام خدمات VPN أخرى غير مشمولة في القرار.
هناك أيضًا تعقيد إضافي يتعلق بسياسات الخصوصية، حيث تعتمد كثير من خدمات VPN على مبدأ عدم الاحتفاظ بسجلات المستخدمين، ما يعني أنها لا تتتبع مواقعهم أو نشاطهم، وبالتالي لا يمكنها بسهولة تطبيق حجب دقيق يستهدف فئة محددة دون التأثير على بقية المستخدمين.
تحذيرات أخرى صدرت بشأن الأثر الجانبي لعمليات الحجب. مسؤول في Proton VPN أشار إلى أن قرارات مماثلة سابقة أدت إلى تعطيل آلاف المواقع والخدمات الشرعية بسبب مشاركة عناوين IP مع منصات أخرى، خصوصًا عند استخدام بنية سحابية مشتركة مثل Cloudflare.
القضية تعكس صراعًا أوسع بين حقوق البث الرياضي وشركات الخصوصية الرقمية. فبينما ترى الجهات المالكة للمحتوى أن VPN تُستخدم لتجاوز القيود الجغرافية وبث المباريات بشكل غير قانوني، تعتبر شركات الشبكات الافتراضية أن فرض الحجب عليها قد يغير طبيعة الإنترنت المفتوح ويؤسس لرقابة أوسع مستقبلاً.
التحركات القضائية لم تعد مقتصرة على إسبانيا فقط، إذ سبق لمحاكم في فرنسا إصدار أوامر مشابهة لحجب بث رياضي غير قانوني عبر VPN، ما يشير إلى اتجاه أوروبي متزايد نحو تحميل هذه الخدمات مسؤولية مباشرة في مكافحة القرصنة.
النتيجة العملية حتى الآن غير محسومة. تنفيذ القرار يواجه عقبات قانونية وتقنية، واحتمالات الالتفاف عليه مرتفعة، بينما يفتح الملف نقاشًا أعمق حول حدود مسؤولية شركات الخصوصية الرقمية، ومستقبل العلاقة بين حماية الحقوق الفكرية وحرية استخدام الإنترنت.
