أقرّ الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا يحمل اسم EU Battery Regulation 2023/1542، يفرض تغييرات مباشرة على تصميم الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. التشريع يضع الشركات أمام التزام واضح: إعادة التفكير في طريقة تركيب البطاريات داخل الأجهزة بما يجعلها أسهل في الاستبدال والإصلاح.
ينص القانون على أن أي هاتف ذكي يُباع داخل الاتحاد الأوروبي بعد 18 فبراير 2027 يجب أن يحتوي على بطارية قابلة للإزالة والاستبدال بسهولة من قبل المستخدم العادي. هذا لا يعني العودة إلى التصميمات القديمة بالكامل، لكنه يفرض تقليل التعقيد بحيث يمكن تنفيذ العملية باستخدام أدوات بسيطة دون الحاجة لتدخل تقني معقد.
الدافع الرئيسي وراء هذا القرار هو تقليل النفايات الإلكترونية وإطالة عمر الأجهزة، بدل استبدال الهاتف بالكامل بسبب تلف البطارية فقط. كما يفتح المجال أمام سوق الصيانة المستقلة، ويقلل من احتكار الشركات لعمليات الإصلاح.
شركات كبرى مثل Apple وSamsung بدأت بالفعل في تعديل تصميماتها تدريجيًا، سواء عبر استخدام مواد لاصقة أسهل في الإزالة أو إعادة تنظيم المكونات الداخلية لتسهيل الوصول إلى البطارية. هذه التغييرات ليست اختيارية، بل استجابة مباشرة لمتطلبات السوق الأوروبية.
رغم ذلك، لن تصبح عملية تغيير البطارية بنفس بساطة الهواتف القديمة، بل ستظل ضمن إطار تصميم حديث يحافظ على متانة الجهاز ومقاومته للعوامل الخارجية. الهدف هو تحقيق توازن بين سهولة الصيانة والحفاظ على جودة البناء.
التأثير لن يقتصر على أوروبا فقط، لأن الشركات غالبًا ما تعتمد تصميمًا موحدًا عالميًا. هذا يعني أن المستخدمين خارج الاتحاد الأوروبي سيستفيدون أيضًا من هذه التعديلات، حتى دون وجود قوانين مماثلة في أسواقهم.
