أطلق البنك المركزي المصري رسميًا موقع منصة «هوية» الرقمية، في خطوة تُمهّد لإطلاق تطبيق إلكتروني خلال الأيام القادمة يتيح للمواطنين الحصول على هوية رقمية معتمدة يمكن من خلالها تنفيذ كل المعاملات البنكية والحكومية من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة للذهاب إلى الفروع أو تقديم مستندات ورقية.
الهوية الرقمية الجديدة، المعروفة عالميًا باسم E-KYC، تمثل نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يهدف إلى التحقق من هوية المواطنين عبر الإنترنت باستخدام البيانات الرسمية، وبصمة الوجه، والبصمة الحيوية. يتيح هذا النظام تنفيذ إجراءات الهوية التقليدية — مثل فتح الحسابات البنكية أو تحديث البيانات — دون الحاجة للحضور الشخصي أو تقديم مستندات ورقية.
المشروع يخضع لإشراف مباشر من البنك المركزي المصري، الذي يمتلك 55٪ من الشركة المشغّلة للمنصة، برأسمال قدره 275 مليون جنيه مصري. وتأتي «هوية» ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي الذي يُعد من أكبر معوّقات الاقتصاد الرسمي.
من خلال منصة «هوية»، سيتمكن أي مواطن من إنشاء هوية رقمية موثقة رسميًا تُستخدم كبديل للبطاقة الشخصية في الخدمات الرقمية. يستطيع المستخدم عبرها فتح حساب بنكي كامل من الهاتف المحمول، وتحديث بياناته الشخصية، وتوقيع المستندات إلكترونيًا، إضافة إلى إجراء تعاملات مالية أو إدارية حكومية دون الحاجة إلى الذهاب لأي جهة.
المنصة ستعمل بتقنيات التحقق البيومتري (التعرف على الوجه، البصمة، الصوت) لضمان أن الشخص المتصل هو نفسه صاحب الهوية الحقيقية، مما يمنع محاولات التزوير أو انتحال الشخصية. كما ستستخدم أنظمة تشفير متقدمة لحماية البيانات من الاختراق أو التسريب، مع التزام كامل بمعايير الأمان الدولية الخاصة بالمعاملات المالية.
يرى الخبراء أن إطلاق المنصة سيُحدث تحولًا جذريًا في القطاع المصرفي المصري، إذ ستُتيح للبنوك ضم شرائح جديدة من المواطنين ممن لا يملكون حسابات بنكية، خاصة في القرى والمناطق البعيدة التي لا تتوفر فيها فروع. هذا سيدعم سياسة الشمول المالي ويساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الدورة الرسمية، ما يعزز الرقابة المالية والإنتاجية القومية.
إضافة إلى ذلك، ستُخفف المنصة من الضغط على الفروع البنكية، حيث كانت عملية “اعرف عميلك” (Know Your Customer – KYC) تستغرق وقتًا وتتطلب حضور العميل وتقديم نسخ ورقية من مستنداته. أما الآن فسيتم التحقق رقميًا في دقائق معدودة باستخدام الكاميرا أو بصمة الهاتف.
من المخطط أن يتم الإطلاق الرسمي قبل نهاية عام 2025، على أن يبدأ التكامل التدريجي مع البنوك المحلية، وشركات الدفع الإلكتروني، وشركات الاتصالات، ثم لاحقًا مع الشبكات المالية العالمية مثل Visa وMastercard.
ومع بدء تشغيل المنصة، تدخل مصر مرحلة جديدة من الخدمات المالية الرقمية التي تعتمد على الهوية الإلكترونية كوسيلة رئيسية للمعاملات الآمنة، مما يفتح الباب أمام اقتصاد بلا أوراق قائم على الثقة الرقمية والشفافية.
الموقع الرسمي للمنصة: https://haweya.eg
