تعيش العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية واحدة من أكثر مراحلها توترًا منذ سنواتبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100٪ على جميع الواردات الصينية اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025. هذا القرار جاء كرد فعل على قيود الصين على تصدير المعادن النادرة، مما أشعل مواجهة اقتصادية غير مسبوقة تهدد سلاسل التوريد العالمية. في هذه المقالة، نستعرض أسباب الأزمة، تداعياتها، وآفاقها في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.
⚔️ بداية الأزمة وتصعيد التوتر
بدأت الأزمة عندما شددت الصين قيودها على تصدير المعادن النادرة، وهي مكونات أساسية لصناعة الرقائق الإلكترونية، البطاريات، والمعدات الدفاعية. برّرت بكين هذه الخطوة بأنها دفاع عن “حقوقها ومصالحها المشروعة”، مؤكدة أنها لا تسعى إلى مواجهة، لكنها “لن تتراجع إذا فُرضت عليها حرب تجارية”. في المقابل، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته Truth Social، واصفًا الخطوة الصينية بأنها “عمل عدائي”، وأعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على الواردات الصينية، ليصل الإجمالي إلى 130٪، في خطوة تُعد شبه حظر تجاري شامل.
🧪 أهمية المعادن النادرة
تُعد المعادن النادرة من أهم نقاط القوة في الاقتصاد الصيني، حيث تنتج الصين أكثر من 70٪ من الإمدادات العالمية. تعتمد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها في تصنيع الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، الأسلحة الذكية، والسيارات الكهربائية. قيود التصدير الصينية تهدف إلى الضغط على واشنطن للتراجع عن سياساتها التي تقيد الشركات الصينية مثل Huawei وBYD وSMIC، مما يجعلها ورقة استراتيجية بامتياز.
📉 الردود الاقتصادية المتبادلة
ردت الصين بخطوات مضادة، منها مراجعة استحواذات أمريكية مثل Qualcomm وNvidia بزعم تهديد المنافسة في السوق الصينية، وتعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا ودول الجنوب العالمي لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. في المقابل، تعكس الرسوم الجمركية الأمريكية عودة إلى استراتيجية الضغط الأقصى التي استخدمها ترامب سابقًا، مع تركيز على حماية الاقتصاد الوطني قبل الانتخابات الرئاسية. هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع أسعار التكنولوجيا وتعطّل سلاسل التوريد العالمية.
⚖️ نقاط القوة لكل جانب
تمتلك الصين ميزة الصبر الاستراتيجي، سوقًا داخليًا ضخمًا يزيد عن 1.4 مليار مستهلك، احتكارًا للمعادن النادرة، وشبكة حلفاء اقتصاديين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما تتمتع بثقة داخلية عالية (85٪ وفق استطلاعات دولية). في المقابل، تملك الولايات المتحدة تفوقًا في تصميم الشرائح والبرمجيات، قوة عملتها، وتحالفات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، لكنها تعاني من انقسامات داخلية (ثقة 40٪ فقط في الحكومة).
🧩 الخلاصة
الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، التي أشعلتها قيود المعادن النادرة والرسوم الجمركية، تتجاوز الخلاف التجاري لتصبح صراعًا على الزعامة العالمية. مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعطّل سلاسل التوريد، يتوقع المحللون استمرار التوتر حتى 2026 على الأقل، مع احتمال اتفاق جزئي في مجالات مثل الطاقة أو التكنولوجيا الزراعية. هذه الأزمة ستعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مما يتطلب من الدول العربية استراتيجيات لتنويع التوريدات ومواجهة ارتفاع الأسعار.
